كشف تقرير رسمي عرض الثلاثاء المنصرم أمام احدى لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في مجلس النواب أن المنطق الغالب في السجون المغربية هو "كل شيء مباح لمن يدفع اكثر" وأن "سلطة المال هي العملة السائدة" حسب شهادات السجناء.
وقدم التقرير على خلفية تكليف لجنة القيام بمهمة استطلاعية في احد اشهر سجون المغرب المسمى بالسجن المركزي عكاشة بالدار البيضاء.
ورصد تقرير اللجنة الاستطلاعية "الوضعية الهشة لبعض الأجنحة والاكتظاظ المهول، بشكل يستحيل معه توفير شروط دنيا لإقامة تحترم الكرامة الإنسانية"، حيث يفترش السجناء الأرض، وينامون تحت الأسرة وفوق الرفوف.
ومن بين نتائج هذا الاكتظاظ حسب التقرير، "تحول سجناء عاديين، من كثرة تعرضهم للاحتكاك والابتزاز والتحرش والاعتداء والاكراه على ممارسة الجنس، الى سجناء معتادين على هذه الممارسات ومنقوصي الكرامة".
واعتبر التقرير "ان الفراغ الحاصل في التنشئة الدينية والأخلاقية لدى السجناء، وغياب التأطير والإرشاد والحرمان من الخلوة الشرعية يؤجج الرغبة الجنسية التي هي ميول طبيعية عند كل الكائنات الحية".
وتحدث التقرير عن جناح داخل سجن عكاشة "مخصص لفئة المثليين بملابس واكسسوارات نسوية اضافة الى العديد من الاختلالات تلازم صورة السجن في المغرب من رشوة وتساهل في عدد من السلوكات كتناول المخدرات والترويج لبيعها".
وقال التقرير ان عدد السجينات المتزوجات في ارتفاع مستمر بسبب النزاع مع الزوج او احد اعضاء الأسرة، اضافة الى ارتفاع نسبة السجينات المطلقات، بسبب الوضعية الصعبة التي تعيشها المرأة المطلقة عندما تجد نفسها بدون مأوى، وبدون موارد مالية.
وبخصوص وضعية السجينات افاد التقرير "ان 62 في المائة منهن ليس لهن مستوى دراسي او منقطعات عن الدراسة او يعانين من عجز مادي لعدم توفرهن على انشطة مدرة للدخل". واوصى التقرير باخضاع المندوبية العامة لإدارة السجون، للرقابة الحكومية المطلقة والتزامها بمعالم السياسة الجنائية المعلن عنها رسميا، وتفعيل الرقابة على المسؤولين.
ويعاني المغرب من ظاهرة اكتظاظ السجون، حيث أفادت آخر معطيات احصائية صادرة عن المندوبية العامة للسجون واعادة الإدماج (مؤسسة حكومية) ان عدد السجناء يتراوح ما بين 75 و80 الفا، في وقت لا تستوعب فيه سجون المغرب سوى 50 ألف سجين على الأكثر.
